به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی حسنزاده عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی امروز ۲۱ آبانماه در سمینار آموزشی لجستیک و زنجیره حمل و نقل که با حضور ۱۶ نماینده اتحادیه اروپا در تهران برگزار شد، سیاستهای کلان کشور و اهداف سازمان بنادر و دریانوردی را در حوزه حمل و نقل دریایی تشریح کرد.
حسنزاده ضمن اشاره به اهمیت خلیجفارس و اعلام این مطلب که ۵۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان در این منطقه است که موقعیت مناسبی را برای کشتیرانی بازرگانی در منطقه ایجاد میکند، گفت: امیدوارم این کارگاه آموزشی سرآغاز همکاری های بلندمدت بین اتحادیه اروپا و مشخصا دپارتمان حمل و نقل اروپا و سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخشی از سخنرانی خود در سمینار آموزشی لجستیک و زنجیره حمل و نقل در مورد استراتژی بخش دریایی، اعلام کرد: افزایش روشهای ارتباطی بین بندر و دریا، نظارت بر کشتیرانی دریایی با استفاده از شبکههای بینالمللی که به ایمنی و امنیت دریانوردی اهمیت میدهند، همچنین استفاده از خدمات حمل و نقل دریایی با رویکرد ایمنی، امنیت و محیطزیست دریایی از استراتژیهای بخش دریایی و حمل و نقل دریایی است.
حسنزاده در بیان استراتژیهای بخش بندری نیز توضیحاتی را ارایه کرد وگفت: بازآرایی ساختاری ارایه خدمات در شبکه های لجستیکی در بنادر خشک، افزایش استفاده از خدمات حمل ونقل ترکیبی به عنوان یکی از استراتژیهای مهم سازمان است که خوشبختانه با هماهنگی ها و برنامه ریزی هایی که بین سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری وجود دارد از جمله استراتژی هایی است که برنامه ریزی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم در افزایش سهم حمل ونقل ریلی و استفاده بهینه از انواع مدهای حمل ونقل زمینی مسیرها را تا حد ممکن اقتصادی و دلپذیرتر برای تجار کنیم.
وی تصریح کرد: راهکارهایی که در سازمان بنادر ودریانوردی وجود دارد استفاده از نرم افزارها و استارتاپ هاست که نهایتا بتواند بنادر و خدمات بندری ما را به بنادر هوشمند نزدیک تر کند.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین در مورد اهم سیاستگذاری ها در حمل و نقل دریایی بیان کرد: توسعه پایدار در حمل ونقل دریایی، استفاده از نقش بخش خصوصی در ارایه خدمات حمل و نقل دریایی و کاهش تصدی گری دولت، اعمال حکمرانی در خصوص خدمات دریایی توسط سازمان های دولتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، افزایش بهره وری منابع در اختیار کشور در همه حوزه ها از جمله کشتیرانی و کشتی سازی، افزایش هم افزایی بین تمامی ذی نفعان از جمله سیاستگذاری هایی است که انجام شده است.
وی در عین حال یادآور شد: توصیه شده است که فعالیتهای حمل و نقل دریایی به عنوان فعالیتهای دانشبنیان قرار بگیرند.
سیاست استفاده از سرمایه و دانش خارجی به عنوان سیاست های کلی در دستور کار است. همچنین، ایجاد فرصت های شغلی و تمرکز بر برنامه ریزی، تحقیق و توسعه در بهره برداری از امکانات و فعالیت های حمل و نقل دریایی، به عنوان سیاست های کلی است.
حسن زاده افزود:استفاده از ظرفیتهای همکاریهای بینالمللی از دیگر برنامه هاست. همچنین، بحث مدیریت یکپارچه سواحل و استفاده بهینه از سواحل در اختیار کشور در شمال و جنوب از دیگر برنامه هاست.
این مقام مسئول در سازمان بنادر ودریانوردی اعلام کرد: سال ۲۰۱۵سهم حمل و نقل دریایی، دریایی، بندری، شیلات، کشتی سازی، کشتیرانی، انرژی و تحقیقات در GDP کشور ۳.۵ درصد بود که قابل توجه نیست و باید با همکاری و هم افزایی این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۷درصد برسد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین درباره سهم بخش حمل و نقل دریایی در اشتغال کشور گفت: بخش حمل و نقل دریایی ۳.۱درصد، ۶۷ درصد از اشتغال مستمر کشور را به خود اختصاص داده است.
نظر شما